 |
 |
 |
في يوم السبت 7 دجنبر 2013 م،
بدعوة من وزارة الشؤون الدينيّة التونسية شارك السيد الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة في أشغال ندوة علميّة حول:"الوقف بين المقاصد الشرعية والأبعاد المدنيّة" وذلك يوم السبت 7 دجنبر2013 م الموافق 7 صفر 1435 هـ. وقد قدم السيد الكاتب العام خلال الندوة ورقة بعنوان: "التجربة المغربية في مجال الأوقاف من خلال أسئلة المشروعية والجدوى والملاءمة".
 |
 |
تنصيب الدكتور سعيد بنبشير رئيسا للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، خلفا للمرحوم الدكتور أحمد رمزي.
تفضل مولانا أمير المومنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فعين الدكتور سعيد بنبشير رئيسا للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، خلفا للمرحوم الدكتور أحمد رمزي.
 |
 |
 |
في يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 م،
زار مقر المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة الوفد المشارك في الدورة التكوينية التي نظمها بالرباط المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا حول "إدارة الصناديق الاستثمارية" في الفترة الممتدة من 22 إلى 27 شتمبر 2013.
وقد تكون الوفد من الدكتور سامي الصلاحات، عضو مجلس إدارة المعهد، ومن مسؤولي المؤسسات الوقفية بعدد من الدول الإسلامية.
 |
 |
 |
في يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1434 (21 فبراير 2013 م)،
زار المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة وفد من السنغال يتكون من مستشارين للوزير الأول السنغالي ومسؤولين وأطر بوزارة المالية بالسنغال وذلك للاطلاع على التجربة المغربية في الوقف.
وقد استقبل الوفد المذكور من قبل كل من السادة:
 |
 |
 |
في يوم الاثنين 11 يونيو 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال،
زار المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة السيد حمود محمد عباد وزير الأوقاف والإرشاد للجمهورية اليمنية الشقيقة، والوفد المرافق له المتكون من السادة:
 |
 |
 |
في يوم الاثنين 4 يونيو 2012 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال،
زار المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية للجمهورية التونسية مرفقا بكل من:
اليوم 53
الأمس 125
هذا الأسبوع 488
هذا الشهر 860
الكل 96743
75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب
50 26 27 37 5 212+
55 26 27 37 5 212+
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.