مدونة الأوقاف
  • Register
الجمعة، 25 ذو القعدة 1438
الموافق لـ : 18 غشت 2017
 

البـــاب الــرابــع
تنظيم مالية الأوقاف العامة و مراقبتها

الفصل الأول
مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة

المادة 133
تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائدتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها.
المادة 134
توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 135
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد، ويتعلق الثاني بالنفقات. ويتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيير و قسم خاص بالاستثمار.
كما تشتمل، إضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة.

المادة 136
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:
   أ‌)      في باب الموارد:
        -   مداخيل الأكرية؛
        -   مداخيل المعاوضات؛
        -   عائدات بيع منتوج الأشجار و الغلل و مواد المقالع الوقفية و غيرها؛
        -   عائدات التوظيفات المالية؛
        -   مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛
        -   الإعانات المالية التي تقدمها الدولة و الهيئات الأخرى؛
        -   الهبات و الوصايا؛
        -   موارد مختلفة.
   ب‌)   في باب النفقات:
        -   تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة و صيانتها؛
        -   النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛
        -   نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛
        -   النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين و نشر الثقافة الإسلامية؛
        -   تكاليف بناء و تجهيز المؤسسات الوقفية؛
        -   مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛
        -   المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛
        -   الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛
        -   الإعتمادات المرصودة لتغطيات النفقاتالطارئة؛
        -   نفقات مختلفة.
المادة 137
تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين: موارد لتغطية نفقات التسيير، و موارد لتمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية و تنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما.
وتتوزع النفقات إلى نوعين: نفقات للتسيير و نفقات للاستثمار.
المادة 138
تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و نفقاتها في جزئين، يضم كل جزء منهما أقساما وأبوابا وفصولا، توزع عند الاقتضاء إلى موارد وفقرات وسطور حسب مجالات تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.
وتحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، ويتخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
المادة 139
تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد و النفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا، والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف والجهة الممولة.
المادة 140
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا و دون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة " تسمى سندات الوقف"، تخصص مداخليها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.
يحدد شكل سندات الوقف المذكورة و كيفية إصدارها و طريقة الاكتتاب فيها و كذا كيفية جمع التبرعات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف العامة.
المادة 141
إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو بالأمر بصرفها و أدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات.
المادة 142
تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 143
تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
و إذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها و نفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية. ويتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل وصرف نفقات التسيير المذكور أعلاه.
المادة 144
يعتبر وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.
و يجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي و موظفي إدارة الأوقاف، وكذا نظار الأوقاف آمرين مساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الإعتمادات.
كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات و الخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.
المادة 145
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما وقع تغييره وتتميمه والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم مسؤولين بصفة  شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها عن:
      - التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والأمر بالصرف وتصفيتها؛
     - التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، ولا سيما ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛
      - التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛
      - تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها.
المادة 146
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي خاص، ومصنفة للمساطر المحاسبية، يحدد كل منها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
المادة 147
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
ويجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين والإشهار المسبق.
المادة148
يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 149
لا يجوز  إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها في المادة 143 أعلاه.
غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.
وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.
المادة 150
تضع إدارة الأوقاف في مختتم كل سنة مالية حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، يعرض على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها، ويبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها.
المادة 151
تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع و طني أو محلي.

 الفصل الثاني
مراقبة مالية الأوقاف العامة

الفرع الأول
 أحكام عامة

المادة 152
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و الحسابات المتعلقة بها وتتبعها و مسك محاسبتها و مراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها.
المادة 153
يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي.
ولهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه الاختصاصات التالية :
     - التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات و صحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛
     - التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛
     - التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها؛
     - تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛
    - التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات و الأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية :
      - التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛
      - المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛
      - التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها.
علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي و كذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.
المادة 154
تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 155
يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 156
يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية و الجنائية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وفي حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
المادة 157
يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى " المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، و يشار إليه فيما بعد باسم المجلس.
المادة 158
يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وفقا عاما، والحفاظ عليها و تنمية مداخيلها.
ولهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، الاختصاصات التالية:
      - القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛
      - إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و التنظيم المالي و المحاسبي المتعلق بها، و مصنفة المساطر المحاسبية، و النظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛
       - القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة، وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤونالإسلامية؛
        - إبداء الرأي و الاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، و التي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
        - تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، و الحفاظ عليها و تنمية مداخيلها.
المادة 159
ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.
ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم :
- كاتب عام للمجلس؛
- ممثل عن المجلس العلمي الأعلى؛
- شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف؛
- قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات؛
- مستشار قانوني خبير في مجال الوقف؛
- خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين؛
- ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإداري و المالي.
يعين الأعضاء المشار إليهم بظهير شريف.
و يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.
كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز مهام محددة.
المادة 160
يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 161
تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، لجنتان دائمتان، لجنة للافتحاص و التدقيق في مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، و لجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة عليه.
ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة، يحدد تأليفها و طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 162
يتولى المجلي وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.
المادة 163
تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق و المستندات و المعلومات و المعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.
المادة 164
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
يعين وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 165
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية و الموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.
و لهذه الغاية، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل و الموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.

 

VISOTORS"

اليوم 14

الأمس 138

هذا الأسبوع 464

هذا الشهر 1539

الكل 4844

CONTACTUS

location icon75 شارع سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 50 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.